امکان ثبت و تایید پیامکی چک تا پایان تیرماه فراهم می شود
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۵۴۵۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک شب گذشته به صورت اینترنتی مهمان برنامه «عیار» شبکه افق بود و از آخرین تحولات اجرای قانون جدید چک گزارشی ارائه کرد. وی در این برنامه با اشاره به مرحله جدیدی از اجرای قانون جدید از ابتدای سال جاری گفت: دسته چکهای جدید صیادی نسبت به دسته چکهای قدیمی یک ویژگی متمایزی دارند و آن این است که چکهای جدید صادر شده باید در سامانه صیاد ثبت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص آخرین آمار مربوط به دسته چکهای جدید صیادی خاطر نشان کرد: تا آلان حدود دو میلیون و سیصد هزار دسته چک جدید صیادی توزیع شده است که عملا نزدیک به 40 میلیون برگ چک را شامل میشود. از این 40 میلیون برگ چک حدود 11 درصد آن هم در بازار به گردش افتاده است که معادل ثبت پنج میلیون و پانصد و هفتاد هزار چک در سامانه صیاد میشود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به آمار چکهای جدید صیادی که برگشت خورده است، عنوان کرد: از چکهای جدید صیادی که مبادله شدهاند تنها 3.5 درصد آنها برگشت خوردهاند یعنی نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای جدید از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه حدود 3.5 درصد شده است که این اتفاق نشان دهنده این است که قانون جدید چک در کاهش آمار چکهای برگشتی بسیار موثر بوده است. در همین بازه زمانی یعنی از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه، آمار چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده قدیمی به 8.5 درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی یک سرویس جدیدی را رونمایی کرده که امکان استعلام ثبت چک را بدون احراز هویت خاصی فراهم میکند تا به این وسیله شرکتهای حقوقی و اشخاص حقیقی بتوانند در لحظه از ثبت چک در سامانه صیاد مطمئن شوند و بعد نسبت به دریافت چک اقدام کنند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به در دستورکار بودن اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و همچنین برقراری امکان ثبت و تایید چک با پیامک و کدهای دستوری USSD اظهار داشت: ثبت چک با خودپرداز در برنامه بانک مرکزی قرار دارد و شبکه بانکی تلاش میکند تا این امکان را فراهم کند. علاوه بر این بانک مرکزی ثبت و تایید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSD در دستور کار دارد و تا پایان تیر ماه شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.
وی در خصوص نبود وحدت رویه در ثبت اطلاعات چک در برخی از بانکها و مشکلاتی که این موضوع برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: از لحاظ فنی اطلاعات درخواستی یکسان است اما بعضا بانکها سلایق مختلفی دارند و بر اساس سلائق خودشان سرویسهای ارائه دهنده خدمات خود را طراحی کردهاند که در این خصوص تذکرات لازم به بانکها داده شده است تا با حداقل اطلاعات امکان ثبت و تأیید را برای مشتری فراهم کنند.
پربیننده ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی / بازخرید معکوس ۶۴.۶هزار میلیارد ریال برای جذب نقدینگی اعلام جزییات تکمیلی درباره واریز سود سهام بانک ملت نرخ سود بین بانکی بازهم کاهش یافت پاسخ بانک سپه به نامه یک نماینده مجلس بانک دی قدم های استواری به سوی تمرکز ارائه خدمات بانکی به خانواده های شاهد و ایثارگر برداشته استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قانون جدید چک اجرای قانون جدید چک چک های جدید صیادی سامانه صیاد تا پایان دسته چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۵۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالشهای قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
حسین صابری،عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار کنونی قم بیش از ۷۲ سال سن دارد و طبق مفاد صریح آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی و مستندات قانونی و ماده ۹۶ این آییننامه، در حال حاضر بازنشسته میباشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ و اصلاحات بعدی از قانونی دیگر امکان ادامه فعالیت وی در جایگاه شهردار قم امکان پذیر نیست.
این عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: ادامه فعالیت وی در جایگاه شهرداری قم بخاطر قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، احتمال ابطال در اسناد و اوراق تعهد آور و غیرقانونی بودن در تصرف در اموال را به همراه داشته باشد.
صابری تصریح کرد: بر همین اساس هرگونه امضای پیمان و قراردادها توسط وی میتواند همراه با مشکلات حقوقی و خسارت برای مجموعه مدیریت شهری قم باشد.
منبع:ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم