چک برگشتی در بندِ قانون جدید/ مشکلات کسبه در استفاده از چکهای صیادی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۲۴۰۴
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 6 ماهی می شود که بانک ها صدور دسته چک های قدیمی را متوقف و صیادی های بنفش رنگ را برای دارندگان چک صادر می کند. بسیاری از افرادی که در کار خود از این ابزار پرداخت استفاده می کردند موظف به استفاده از دسته چک های صیادی شده اند.
این دسته چک ها به منظور کاهش تعداد چکهای برگشتی و جلوگیری از کلاهبرداری وارد بازار شدند به گونه ای که قبل از صدور چک تمام حساب های فرد بررسی خواهد شد؛ فرد باید حداقل دو سال حساب بانکی با کارکرد بالا داشته باشد و در صورتی که فردی دارای چک برگشتی باشد تا زمانی که از سوابق خود رفع سوءاثر نکند نمیتواند درخواست چک صیاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس اعلام بانک مرکزی، تعداد چکهای برگشتی در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷/۹ درصد کاهش پیدا کرده است. همانطور که در تصویر زیر ملاحظه میکنید مبلغ چکهای برگشتی نسب به سال گذشته به میزان ۵۳/۵ درصد رشد داشته است و این موضوع خبر از چک کشیدن افراد در مبالغ بالا میدهد.
اما موضوع به اینجا ختم نمی شود، برای بررسی شرایط خرید و فروش با این دسته چک سری به فروشندگان و گیرندگان این دسته چک ها زدیم.
بیشتر بخوانید
نرخ سود بین بانکی به ۲۰.۳۱ درصد رسید تاثیر نا آگاهی کسبه نسبت به چک های صیادییکی از عمده فروش ها که از چک های صیادی استفاده می کند، در گفت و گو با خبرنگار حوزه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: با ورود این دسته چک ها فروشمان به نصف رسیده است، زیرا بسیاری از افراد توانایی ثبت این دسته چک ها را ندارند، به همین دلیل برای نقد کردن و دریافت پول از بانک با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهیم بود.
بسیاری از مغازه داران از کلاهبرداری های موجود در این زمینه خبر دادند به گونه ای که زمانی که این چک ها دست به دست می شوند اگر فردی در این بین چک را در سامانه ثبت نکند، فرد آخری که این چک را دریافت می کند نمی تواند به پولش برسد و باید نفر اولی که این چک را صادر کرده است را پیدا کند.
برای پیگیری این مضوعات به سراغ کارشناسان فعال در این زمینه رفتیم که آن ها هم وجود این مشکلات را تایید کردند و راهکارهایی برای حل این مشکلات داشتند.
یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: چک های صیادی که وارد چرخه تجارت شد به دنبال خود مسائل و مشکلاتی را داشت که بانک مرکزی تلاش کرد از طریق فرهنگ سازی این مسئله را در بین مردم رواج دهد؛ اما تجار و کسبه ای که سال های زیادی را در بازار کار کرده اند با این سیستم نتوانستند ارتباط موثری بگیرند.
ثبت صیادی چک یک معضل شده است!او ادامه داد: مسئله اصلی مربوط به ثبت چک ها در سامانه است به نحوی که صادرکننده در سامانه مشخص کند که گیرنده چه شخصی است و گیرنده چک هم در زمانی که بخواهد این چک را منتقل کند مجدد باید در سامانه این ثبت را انجام دهد که تجار و کسبه نتوانستند با این موضوع ارتباط برقرار کنند، ثبت صیادی چک یک معضل شده است. چک صیادی و سامانه مربوط به آن در راستای استاندارد های بانکی است، که قصد دارند مبداء و منشاء تامین مالی را مشخص کنند که این موضوع در راستای مسائل پولشویی است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیکاووسی در آخر افزود: قانون جدید چک مصوب مجلس در دوره قبل بود و بانک مرکزی این قانون را نزدیک به ۲ سال معلق نگه داشت و عملیاتی نکرد بنا به همین دلایل و مشکلات؛ در حال حاضر بخش IT بانک مرکزی در حال بررسی در این زمینه است تا این مشکلات را از بین ببرد.
محمد مسعود یوسفی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت وکلا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با پیشنهاداتی که در این زمینه به بانک مرکزی داده شده است، بیان کرد: باید امکان صدور چک به صورت تضمینی و امانی، بدون تاریخ و بدون غیر قابل انتقال هم در سیستم فراهم شود.
از این مشکلات که بگذریم، تعدادی از کارخانه دارها از قبول کردن این چک ها به دلیل مشمول مالیات شدنشان، ترس و واهمه دارند به همین دلیل از قبول کردن چک های صیادی خودداری می کنند.
اما زمانی که این موضوع را از سازمان امور مالیاتی پیگیری کردیم این موضوع را تکذیب کردند.
چک های صیادی مشمول مالیات نمی شوندمحمود علیزاده، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار حوزه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: موضوع مالیات مربوط به درآمد و فرآیندی که منجر به آن شود می شود. رویداد مالی یا به صورت درآمد است و یا از طریق فروش دارایی های ثابت یک فرد به دست می آید؛ زمانی که درآمد باشد دو فرض در این زمینه مطرح خواهد شد، یک موضوع در رابطه با درآمد مشمول مالیات است یا درآمد معاف از مالیات. چک هایی که حواله کردنشان پشت نویسی شود و یا در فرمی ثبت شوند دیگر مشمول مالیات نخواهند بود و هیچ هزینه ای برای دریافت کننده و صادر کننده این چک ها وجود نخواهد داشت.
برای پیگیری بیشتر این مشکلات به سراغ مقام های مسئول در زمینه چک صیادی رفتیم و آمارهای دقیق در زمینه چک صیادی را از سمت بانک مرکزی جویا شدیم.
لزوم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده و گیرندهآمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظامهای پرداخت و سخنگوی اجرای قانون جدید چک، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار حوزه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با قانونهای جدید چک بیان کرد: اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره داشت؛ یعنی در زمانی که چک قرار است بین شخص صادر کننده و گیرنده چک تبادل شود، ثبت این تبادل در سامانه صیاد به صورت الکترونیکی اتفاق بیفتد یعنی عمل قبض و اقباض به صورت سیستمی در سامانه صیاد ثبت شود.
در زمانی که این کارسازی می خواهد اتفاق بیفتد باید این چکها در سامانه صیاد ثبتش صورت گرفته باشد. اطلاعاتی که بر روی چک درج شده است بایستی در سامانه صیاد هم ثبت و منتقل شود برای ثبت چک می توانند به اپلیکیشن های پرداختی که در این زمینه فعالیت می کنند مراجعه کنند که لیست این اپلیکیشن ها در وب سایت شاپرک لحاظ شده است علاوه بر اپلیکیشن مردم می توانند از طریق اینترنت بانک یا همراه بانک خود استفاده کنند و عملیات ثبت چک را انجام دهند. گیرنده چک هم بایستی به سامانه صیاد از همون درگاه های اشاره شده مراجعه کند و عملیات استعلام چک را انجام دهد و از صادر شدن چک به نفع خود اطمینان حاصل کندوی ادامه داد: عملا این طرح از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع چکهای جدید صیادی که رنگ بنفش دارند آغاز شد و این چکها رنگشان متمایز از چکهای قبلی است و روی این چکها درج شده در زمانی که این کارسازی میخواهد اتفاق بیفتد باید این چکها در سامانه صیاد ثبتش صورت گرفته باشد.
نادعلی زاده بیان کرد: در رابطه با عمل تبادل این چک ها باید گفت زمانی که صادر کننده می خواهد چک بنفش رنگ صیادی را صادر کند، طبق معمول فیزیک چک را تهیه می کند؛ مشخصاتی مانند تاریخ، مبلغ و گیرنده را بر روی چک درج می کند همین اطلاعاتی که بر روی چک درج شده است بایستی در سامانه صیاد هم ثبت و منتقل شود برای ثبت چک می توانند به اپلیکیشن های پرداختی که در این زمینه فعالیت می کنند مراجعه کنند که لیست این اپلیکیشن ها در وب سایت شاپرک لحاظ شده است علاوه بر اپلیکیشن مردم می توانند از طریق اینترنت بانک یا همراه بانک خود استفاده کنند و عملیات ثبت چک را انجام دهند.
معاون اداره نظامهای پرداخت در این گفت و گو بیان کرد: چک صادر و ثبت آن در سیستم انجام می شود و تحویل گیرنده چک داده می شود اما اینجا فرایند خاتمه پیدا نمی کند یعنی تنها ثبت اولیه در این قسمت انجام شده است و گیرنده چک هم بایستی به سامانه صیاد از همون درگاه های اشاره شده مراجعه کند و عملیات استعلام چک را انجام دهد و از صادر شدن چک به نفع خود اطمینان حاصل کند و اطلاعات فیزیک چک را با اطلاعات سیستمی تطبیق دهد و مراتب تایید با عدم تایید را در سامانه انجام دهد؛ یعنی آن عمل قبض و اقباضی که قبلا به صورت دستی در بین افراد اتفاق افتاد در حال حاضر به سامانه صیاد منتقل شد به نحوی که صادر کننده ثبت چک را انجام داد و گیرنده هم عملیات تایید چک را انجام داد.
او در رابطه با تاثیرات قانون جدید چک بیان کرد: زمانی که در کنار فیزیک چک سامانه هم وجود دارد یعنی اطلاعات تبادلات چک را دارند به سامانه منتقل می شود و می تواند جلوی جعل، کلاهبرداری و یا حوادث غیرمترقبه را بگیرد. به عنوان مثال چند سال پیش حادثه پلاسکو به وجود آمد که در این آتش سوزی تعدادی از چک ها مفقود شد و یا از بین رفت با توجه به این که این اطلاعات در سیستم صیاد وجود دارد یک سری از این مشکلات می تواند کاهش پیدا کند ضمن اینکه نهاد ناظر هم می تواند زنجیره تبادلات چک را ملاحظه کند و این برای جلوگیری از پولشویی بسیار موثر است.
صدور ۹۲ میلیون فقره چک تاکنوننادعلی زاده ضمن اشاره به اینکه در گذشته عملیات بسیار ساده ای را داشتیم و به صورت دستی چک را مبادله می کردیم اما زمانی که این عملیات به سامانه صیاد منتقل شد با مقاومت هایی مواجه شد؛ زیرا، فرآیند متفاوت تر از گذشته شد، ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون حدود ۳ میلیون دست چک صادر شده که بالغ بر ۹۲ میلیون فقره چک است و از این مقدار ۲۲ درصد آن یعنی ۲۱ میلیون فقره چک به گردش افتاده یعنی ثبت در سامانه صیاد اتفاق افتاده و حدود ۸۵ درصد این چکها تاییدش توسط گیرندهها ثبت شده است. در بعض از روزها بالغ بر ۵ تا ۱۰ هزار فقره ثبت چک را داریم که آمار امیدوار کنندهای است.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک بیان کرد: این قانون به موجب سختگیریهایی که دارد و در زمان اعطای دست چک اهلیت متقاضیان بررسی خواهد شد و درصورت داشتن تمام شرایط دست چک به آن فرد نعلق خواهد گرفت این محدودیتها باعث شده اند که آمار چک برگشتی کاهش قابل ملاحظهای داشته است. مقایسه آمار چک برگشتی امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده نصف شدن تعداد چک برگشتی است. در سال گذشته تا پایان شهریور حدود ۱۱ درصد چک برگشتی وجود داشت که این مقدار به ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
نادعلی زاده در رابطه با زمان جمع آوری چک های قدیمی گفت: دسته چک های قدیمی هم بایستی جمع آوری شوند ولی به دلیل اینکه مراودات مردم به مشکل برنخورد و فرجه زمانی لازم را داشته باشند و بتوانند با این سیستم ها ارتباط برقرار کنند فعلا بانک مرکزی برنامه زمان بندی خود را اعلام نکرده است و دسته چک ها قدیمی می توانند هم زیستی داشته باشند با دسته چک های جدید و در زمان مناسب این دسته چک ها جمع آوری خواهند شد که این طرح خیلی هم بلند مدت نیست.
او با اشاره به روش های ثبت و استعلام چک های صیادی ادامه داد: ۳۱ بانک و موسسه اعتباری داریم که همه این بانکها اینترنت و همراه بانکشان فعال شده است و تمام درگاههای شبکه بانکی مجهز به سامانه صیاد هستند در حال حاضر هم ۵ اپلیکیشن بزرگ کشور که بازار نسبت خوبی دارند سرویسهای سامانه صیاد را دارند و محدودیت برای اضافه شدن تعداد اپلیکیشنها وجود ندارد و هر اپلیکیشنی که مورد تایید باشد میتواند این سرویس دهی را داشته باشد؛ البته به دنبال این هستیم که راههای دسترسی را افزایش دهیم و یکی از راهها پیامک است که این روش در مرحله نهایی قرار دارد و خودپردازها هم تلاش میشود که به این سیستم مجهز شوند و شعب هم به صورت حضوری به مردم خدمت رسانی میکنند و از ابتدای امسال تاکنون حدود ۵ درصد چکها از طریق شعب به ثبت رسیده اند و بالغ بر ۷۰ درصد چکها از طریق درگاههای بانکی ثبت و تاییدش اتفاق افتاده است.
نادعلی زاده در آخر افزود: اخیرا سیستم جدیدی به سامانه صیاد اضافه شده که سیستم استعلامی است و بدون اهراز هویت امکان خدمت رسانی دارد و با استفاده از ۵ قلم اطلاعاتی استعلام انجام میشود.
اما موضوع به همین جا ختم نشد و یکی از عالی ترین مقام های اقتصادی کشور در حاشیه نشست خود با جمعی از اقتصادانان در رابطه با قانون های اجرایی نشده در زمینه چک صیادی توضیحاتی داد.
ورود رئیس کل بانک مرکزی در زمینه چک صیادیعلی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه بر اساس تکلیف قانونی، ماهها قبل باید به طور کامل اجرایی میشد افزود: در قانون جدید چک ۱۷ تکلیف دیده شده که ۱۱ مورد از آن اجرایی شده و تنها ۶ مورد باقی مانده است. تکالیف باقی مانده قانون چک مانند چک الکترونیک، به زیرساختهایی نیاز دارد که تامین آن نیازمند زمان و کار بیشتری است.
وی گفت: ۶ مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین تری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل دادیم تا پس از بررسی ها، زمان تکمیل آن را اعلام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در آخر افزود: تا قبل از پایان آبان، به صورت شفاف درباره جزئیات تکالیف اجرا شده و نوع تکالیف باقی مانده و زمان اجرایی شدن آنها اطلاع رسانی خواهم کرد.
قانون چک های صیادی همانند قوانین دیگر بانک مرکزی مانند رمز دوم یک بار مصرف به دلیل نبود زیر ساخت های لازم برای عملیاتی کردن آن ها در ابتدا با مقاومت هایی مواجه هستند که برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل ارتباط نداشتن بانک های داخلی با خارج از کشور این کاستی ها در نظام بانکی کشور مشاهده می شوند؛ درصورت برطرف شدن کاستی های موجود در زمینه چک های صیادی، این طرح می تواند از برگشت خوردن چک جلوگیری کند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی چک صیادی سامانه صیاد اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سامانه صیاد سامانه صیاد میلیون فقره چک دسته چک ها قانون جدید چک مشمول مالیات سال گذشته چک های صیادی اپلیکیشن ها نادعلی زاده چک را انجام دسته چک بانک مرکزی باقی مانده صادر کننده کاهش پیدا چک برگشتی انجام دهد گیرنده چک ثبت چک جمع آوری تعداد چک گفت و گو چک صادر درصد چک ۵ درصد دست چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۲۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قراردادها معترض باشند میتوانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پروندههای خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیطهای کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزشهای فنی و حرفهای را جدیتر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهمترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگتر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان میتوانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد میکنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش میکنیم خدمات ارزنهای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. رههای آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر میکنیم تا در این حوزه نظارتها گستردهتر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئتهای حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم میشوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاهها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحدهای تولیدی از کارفرمایان حمایت میکنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار میکنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئتهای حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.