به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کسبه همچنان با چک‌های صیادی مشکل دارند

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۴۶۹۰

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی برای مقابله با چک‌های برگشتی، چک‌های صیادی را وارد بازار کرد که براساس اعلام همین نهاد در دی ۱۴۰۰، درصد چک‌های صیادی برگشتی حدود ۷.۵ درصد است، در صورتی که درصد چک‌های قدیم برگشتی برابر با حدود ۱۱.۲ درصد است.

یک ماه پس از ورود چک‌های صیادی، در اردیبهشت ۱۴۰۰ تعداد چک‌های برگشتی با افزایش بیش از ۱۷ درصدی نسبت به ماه گذشته خود همراه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا گیرندگان چک باید از طریق سامانه بانک مرکزی عملیات ثبت و استعلام چک صیادی را انجام می‌دادند که به دلیل نداشتن اطلاعات کافی برخی از بازاریان این مرحله به خوبی انجام نشد و منجر به افزایش بیش از ۲۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی شد.

آقای کاووسی کارشناس امور بانکی گفت: چک‌های صیادی که وارد چرخه تجارت شد به دنبال خود مشکلاتی را داشت که بانک مرکزی تلاش کرد از طریق فرهنگ سازی این مسئله را در بین مردم رواج دهد؛ اما تجار و کسبه‌ای که سال‌های زیادی را در بازار کار کرده اند با این سیستم نتوانستند ارتباط موثری بگیرند.

او می‌گوید: مسئله اصلی مربوط به ثبت چک‌ها در سامانه است به نحوی که صادر کننده در سامانه مشخص کند که گیرنده چه شخصی است و گیرنده هم در زمانی که بخواهد این چک را منتقل کند مجدد باید در سامانه این ثبت را انجام دهد که تجار و کسبه نتوانستند با این موضوع ارتباط برقرار کنند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

یکی از بازاریان گفت: بسیاری از خریداران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از روند ثبت، چک هایشان نقد نشد و جنس‌های ما هم رفت.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

به همین دلایل بود که بانک مرکزی برای تسهیل روند ثبت و استعلام چک علاوه بر سایت، امکان آن را از طریق ۵ نرم افزار موبایلی فراهم کرد، پس از آن، این امکان به درگاه‌های بانکی انتقال پیدا کرد و در اواخر آذر، نادعلی زاده سخنگوی قانون جدید چک از امکان ثبت و استعلام چک‌های صیادی از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها خبر داد که در ابتدا خودپرداز ۴ بانک این امکان را فراهم کرده بودند و براساس اعلام بانک مرکزی، تا آخر سال خودپرداز تمام بانک‌ها به سامانه صیاد متصل خواهند شد.

آقای صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی هم در ۲۴ آبان در نشست خود با کمیسیون اصل ۹۰ روش جدیدی را برای ثبت و استعلام چک علاوه بر راه‌های گذشته اعلام کرد.

به گفته او، یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در قانون چک باید اجرایی شود، مربوط به ثبت، صدور و تاییدیه چک است که امکان آن باید علاوه بر روش‌های فعلی که وجود دارد از طریق خودپردازها و پیامک هم فراهم شود.

افزایش ۱.۶ درصدی چک‌های برگشتی با وجود چک‌های صیادی

براساس اعلام بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده در دی، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب به میزان ۱.۶ و ۱۹.۶ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده اند. طبق اعلام این نهاد یکی از اهداف مهم بانک مرکزی از ارائه دسته چک‌های صیادی، جلوگیری از برگشت خوردن چک بود، اما شرایط فعلی بازار از برگشت خوردن چک‌های صیادی خبر می‌دهد. 

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در دی، ۷.۵درصد از چک های صیادی نیز برگشت خورده است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی چک برگشتی قانون جدید چک ثبت و استعلام چک چک های برگشتی چک های صیادی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۴۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری